قمة العلمين تؤكد أمن البحر الأحمر وترفض إجراءات أحادية في نهر النيل

استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قمة تشاورية رباعية في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس إريتريا أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ركزت على التطورات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، فيما أكد القادة رفضهم أي "إجراءات أحادية" تضر بالاستخدامات المائية لدولتي مصب نهر النيل.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن القمة تناولت سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأربع، إلى جانب التطورات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ومستجدات القضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القادة، بحسب البيان، ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الإقليمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وصدر عن الاجتماع "إعلان العلمين المشترك"، الذي تضمن المواقف الرئيسية للدول الأربع حيال ملفات الأمن الإقليمي والمياه والبحر الأحمر والتعاون الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن السيسي استعرض خلال القمة الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسويات سياسية شاملة للأزمات الإقليمية، بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

وحذر الرئيس المصري، بحسب البيان، من خطورة التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد الصراعات وتفاقم المعاناة الإنسانية، مشدداً على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الدول.

واعتبر السيسي أن مثل هذه المحاولات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مؤكداً استمرار مصر في دعم المؤسسات الوطنية والمساهمة في تعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، خصوصاً "الإرهاب والتطرف".

وبحث القادة كذلك الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب دفع فرص التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

كما شددوا على الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وحضر ملف مياه النيل في القمة، إذ شدد القادة على أهمية احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، بما في ذلك نهر النيل.

وأكد المشاركون، بحسب الرئاسة المصرية، مبادئ "عدم الإضرار" والتعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق مع دول المصب، معلنين "الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل"، في إشارة إلى مصر والسودان.

ويعكس إدراج قضية النيل ضمن أعمال قمة تضم مصر والسودان وإريتريا والصومال اتساع نطاق المشاورات بين الدول الأربع ليشمل ملفات الأمن المائي إلى جانب الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.

وفي ملف آخر يرتبط بصورة مباشرة بأمن دول القرن الإفريقي، أكد القادة "ضرورة ضمان أمن واستقرار البحر الأحمر"، إلى جانب حرية وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب، وفق بيان الرئاسة المصرية.

ويضع هذا الموقف أمن الممرات البحرية ضمن أولويات التنسيق بين الدول الأربع، إذ تطل مصر والسودان وإريتريا على البحر الأحمر، فيما يمتلك الصومال شريطاً ساحلياً طويلاً على خليج عدن والمحيط الهندي.

وجاء التركيز على أمن البحر الأحمر ضمن مناقشات أوسع بشأن التحديات التي تواجه القرن الإفريقي، إذ شدد القادة على تكثيف المشاورات للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص التكامل بين دول المنطقة.

وأكدت القمة أهمية الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، بالتوازي مع الدعوة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، جددت القاهرة التزامها بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية.

ويربط هذا الموقف بين الملفات التي ناقشتها القمة في القرن الأفريقي والأزمات الأوسع في المنطقة، إذ ركز بيان الرئاسة بصورة متكررة على مفاهيم سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها.

وأعرب أفورقي وحسن شيخ محمود والبرهان، بحسب البيان، عن تقديرهم لمبادرة السيسي بعقد القمة، وأكدوا أهمية العلاقات مع مصر، كما أشادوا بما وصفوه بالدور المصري الداعم للاستقرار والتنمية في أفريقيا وبسياسة القاهرة القائمة على تعزيز التضامن الأفريقي والحوار والتسوية السلمية للنزاعات.

وإلى جانب الملفات السياسية والأمنية، ناقش القادة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وإريتريا والصومال والسودان.

وبحث المشاركون سبل تعزيز الربط والتكامل الإقليمي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتجارة، بما يدعم التنمية والاستقرار في الدول الأربع.

واختتمت القمة بإصدار "إعلان العلمين المشترك"، في خطوة تعكس مسعى الدول الأربع إلى إضفاء إطار سياسي على التنسيق بشأن ملفات القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

1- بناء على الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وفخامة الرئيس حسن شیخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان؛ اجتمع السادة الرؤساء في قمة رباعية اليوم 4 أكتوبر 2026، في مدينة العلمين الجديدة، أجروا خلالها مشاورات أخوية مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع، وتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها.

2- تناولت القمة ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.

3- تم بحث تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يساعد على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين شعوب كافة الدول المشاركة، أخذاً في الاعتبار وحدة الأهداف والمصير المشترك.

4- تطرقت القمة وتوافقت رؤى القادة المشاركين بشأن المسائل التالية

أ- دعم وحدة جمهورية السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة.

ب- دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو اجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية كما ترفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال باعتبار أن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

ج- دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، ودعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال ويمكّن البعثة من تنفيذ ولايتها دعماً للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية.

د- التأكيد على مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة.

هـ- التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لاسيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.

ز- الاستمرار في مزيد من تعزيز التشاور والتنسيق ما بين الدول الأربع وباقي الدول الأفريقية الشقيقة.

5- اتفق القادة على انشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية والتي سيتم عقدها بشكل دوري وكلما استدعى الأمر لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم.

6- أعرب السادة رؤساء كل من إريتريا والسودان والصومال عن خالص الشكر والتقدير لاستضافة هذه القمة التشاورية.